لزوم استفاده از ظرفیت اتحادیه ­های صنفی به عنوان یک شبکه­ پشتیبانی ­کننده جهت رشد اقتصادی کشور

اصناف به عنوان متولیان بازار
جایگاه اصناف در نظام اقتصادی کشور، اعم از فرد صنفی و یا تشکّل­های صنفی، از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. این قشر، به عنوان متولیان بازار، بزرگ­ترین ساختار غیردولتی اقتصاد کشور را تشکیل می ­دهند. مضاف بر این، در عرصه­ های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز اصناف از جایگاه و تاثیرگذاری فراوانی برخوردار هستند، به نحوی که ظرفیت دولت­ ها برای تأمین منافع عمومی، به قدرت تشکل‌های صنفی بستگی دارد. از سوی دیگر، تشکل­ها راه ارتباط و گفتگوی حاکمیت با مردم و پیگیری و حل مشکلات مربوطه محسوب شده و مصادیق نقش ­آفرینی سیاسی و اجتماعی آنها، بسیار گسترده است. در همین راستا، از دیگر تبعات مثبت وجود تشکل‌های صنفی در فضای اجتماع عبارت ­اند از: بسترسازی مناسب برای اجرای تصمیمات کلان ملی، استانی و شهرستانی؛ کمک به اتخاذ تصمیمات عادلانه ­تر از سوی مسئولین و مدیران ارشد کشور به نحوی که تصمیمات مذکور با واقعیات اجتماعی همخوانی داشته باشد؛ کاهش هزینه‌ها با شناسایی صحیح مشکلات مربوطه؛ افزایش بهره­ وری؛ تسهیل جریان اطلاعات از پائین ­ترین سطوح اجتماع به رده ­های تصمیم ­ساز استانی و کشوری؛ کاهش مراجعه به دادگاه‌ها و مراجع دادرسی در منازعات صنفی از طریق تفاهم و توافق طرفین در کمیسیون­ های تخصصی صنف مربوطه ويا اتاق اصناف.
جایگاه، شرح وظایف قانونی، نحوه عملکرد و نوع نقش ­آفرینی اتحادیه­ های صنفی در اقتصاد خُرد و کلان کشور، بازنگری جدّی صورت پذیرد. لذا یکی از رویکردهای تحولی اتحادیه ­های صنفی، معطوف به مسئله ­محوری است. یعنی دولت و حاکمیت با تعریف مسأله برای اتحادیه ­ها، آنان را در شناسایی و چاره ­جویی مسائل و مشکلات کلان و خُرد کشور به کار گیرند تا کارکرد اتحادیه ­ها، صرفاً صدور پروانه ­کسب نباشد بلکه از مشارکت صنفی ایشان در جهت توسعه اقتصاد بهره­ برداری شود.

* ظرفیت دولت­ ها برای تأمین منافع عمومی، به قدرت تشکل‌های صنفی بستگی دارد و تشکلها راه ارتباط و گفتگوی حاکمیت با مردم و پیگیری و حل مشکلات مربوطه محسوب می شود.