مدیران در شرایط جنگی، باید با روح قانون از تولید حمایت کنند

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی کفش نیوز: بهرام سرمستدر جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم، به‌ ویژه شهدای استان اظهار کرد: بخشی از خسارت‌ ها متوجه حوزه صنعت، گردشگری و کشاورزی بوده و تاکنون خسارت ۳۱۰ واحد اقتصادی استان برآورد شده است که از این تعداد، ۴۰ واحد به صورت مستقیم و سایر واحدها به شکل غیر مستقیم دچار آسیب شده‌اند.

وی افزود: برآورد اولیه نشان می‌دهد میزان خسارت وارد شده به این بخش‌ ها بیش از ۱۸ همت است، اما اگر آسیب‌ های ناشی از اختلال در زنجیره تامین، کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ ها نیز محاسبه شود، رقم واقعی خسارت‌ ها بسیار فراتر خواهد رفت.

سرمست با اشاره به جایگاه صنعتی آذربایجان شرقی در کشور خاطرنشان کرد: استان در حوزه فولاد، صنایع غذایی، شیرینی و شکلات و صنایع وابسته سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد و به همین دلیل آسیب به واحدهای بزرگ فولادی و پتروشیمی کشور، اقتصاد استان را نیز متاثر کرده است.

وی ادامه داد: بسیاری از صنایع استان وابسته به محصولات پایین‌ دستی پتروشیمی هستند و در هفته‌ های اخیر با کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه‌ ها و اختلال در تامین مواجه شدند که این موضوع فشار مضاعفی بر تولید کنندگان وارد کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط خاص استان در ایام جنگ تحمیلی گفت: در این مدت به دلیل مهاجرت موقت شهروندان برخی استان‌ ها به آذربایجان شرقی و همچنین افزایش سفرها، جمعیت استان حدود ۴۰ درصد افزایش یافت.

سرمست تاکید کرد: با وجود این شرایط، به واسطه همراهی مردم زمان شناس، بخش خصوصی، تشکل‌ های مدنی، اصناف و مدیریت استان، آرامش روانی و احساس امنیت اجتماعی در استان حفظ شد و اجازه ندادیم فضای عمومی جامعه دچار التهاب شود.

وی با اشاره به تفویض اختیارات رئیس‌ جمهور به استانداران مرزی، این اقدام را یکی از تصمیمات موثر دولت در شرایط کنونی دانست و گفت: بخشی از مشکلات امروز ناشی از فاصله میان واقعیت‌ های میدانی با ساختارهای اداری و قوانین موجود است.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: قوانین و آیین‌ نامه‌ های کشور با تحولات سریع شرایط جنگی همخوانی ندارند و بخش خصوصی سریع‌تر از بخش دولتی خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد.

وی افزود: بروکراسی پیچیده اداری باعث شده حتی اجرای برخی اختیارات تفویض‌ شده نیز با تاخیر مواجه شود و گاهی یک امضا یا تایید ساده در وزارتخانه‌ ها ماه‌ ها زمان می‌برد.

سرمست ادامه داد: در استان منتظر نماندیم تا همه آیین‌ نامه‌ ها اصلاح شود، بلکه با استفاده از ظرفیت شورای تامین و اختیارات قانونی موجود، بخشی از مشکلات مربوط به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را مدیریت کردیم.

وی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد مدیران در شرایط جنگی گفت: در شرایط فعلی نباید صرفاً ظاهر و متن خشک قوانین ملاک تصمیم‌ گیری باشد، بلکه باید «روح قانون» مورد توجه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: اگر بخواهیم قوانین را بدون در نظر گرفتن شرایط اضطراری و نیاز تولیدکنندگان اجرا کنیم، نتیجه آن توقف تولید و افزایش مشکلات اقتصادی خواهد بود.

وی افزود: فلسفه تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، حمایت از تولیدکننده است و مدیران دستگاه ‌ها، بانک‌ ها و نهادهای اجرایی باید خود را جای کارآفرینان و صاحبان صنایع قرار دهند و با نگاه حمایتی و تسهیل‌ گرانه عمل کنند.

سرمست با اشاره به مصوبات شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: این مصوبات برای شرایط جنگی تدوین شده و همه دستگاه‌ ها موظفند نحوه عملکرد خود را متناسب با شرایط اضطراری تنظیم کنند.